جزئیات طرح جدید مجلس درباره عرضه خودرو در بورس
به گزارش وبلاگ بهروز، پس از پیچیدن نسخه های مختلف برای بازار خودرو، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. در شرایط فعلی که بازار خودرو در نابسامانی کامل به سر می برد، کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا دنبال می نماید.
در شرایط فعلی که فولاد و محصولات پتروشیمی با انتقادهای زیادی همراه است و معاملات آنها اغلب به دلیل گذر از سقف قیمت معین شده باطل می شود حالا با توجه به عرضه خودرو در بورس کالا باید دید چه ساز و کاری برای آن در نظر گرفته می شود.
از سوی دیگر به دلیل این که تا به امروز چنین اقدامی در کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده و ایران اولین تجربه این کار است، سؤالات زیادی مطرح می شود.
این که قیمت گذاری به چه صورتی خواهد بود و آیا سقف قیمتی دارد و ابطال معاملات به خودرو هم می رسد یا خیر و کشف قیمت با چه ابزاری انجام می شود. جام جم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
دو سالی از آشفتگی بازار خودرو می گذرد اما همچنان مسائل این بخش برطرف نشده است. در طول این مدت روش های زیادی برای مدیریت بازار پیشنهاد شد و در نهایت سال گذشته سیستم بخت آزمایی و قرعه کشی به اجرا درآمد.
در آن موقع مسؤولان تاکید داشتند این روش می تواند خودرو را به متقاضی واقعی برساند اما گزارش اخیری که از سوی خودروسازان منتشر شده تعداد زیادی از خودروها پس از تحویل به مشتریان از گارانتی استفاده ننموده اند و تعیین است احتکار شده اند. حتی خرید و فروش کارت ملی هم رونق گرفت تا افراد بتوانند از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد بهره مند شوند.
با این که خودروسازان تاکید کردند تا یک سال سند در رهن خودروسازی باقی می ماند شرایط اقتصادی و تورم شدید ایجاب می نماید که یک سال خودرو در یک محل نگهداری و پس از این مدت با سود بسیار زیادی فروخته شود.
حالا مجلس در این زمینه پیشنهاد نموده عرضه خودرو در بورس می تواند از التهابات این بازار بکاهد. براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شده در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل روبرو و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای معین شده توسط شورای رقابت را فقط به وسیله بورس کالا عرضه نمایند. به این صورت که قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت معین می شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنای مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های اقتصادی فراوری با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.
مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می گیرد.
حذف رانت
روح ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان طراح اصلی عرضه خودرو در بورس در این باره شرح داد: روال کار به این صورت است که قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا قیمت مصوب شورای رقابت است. طبق این طرح در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل روبرو شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای معین شده توسط شورای رقابت را صرفا به وسیله بورس کالا عرضه نمایند.
ایزدخواه تاکیدکرد: در این طرح تا 30درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل ونقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. همچنین 70درصد منابع به جامانده نیز به صورت تسهیلات قرض الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنجساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان فراوری خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری سازی پلتفرم های خودرویی با حداقل مشارکت اقتصادی 30درصدی خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی به ویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی) و طرح های بومی سازی قطعات در تمامی رشته های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند، در اختیار شرکت های دانش بنیان با حداقل 51درصد سهام بخش خصوصی ایرانی به منظور تحقیق، توسعه و تجاری سازی قرار می گیرد.
قیمت گذاری دستوری نتیجه مطلوب ندارد
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در این باره به خبرنگار ما می گوید: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نتیجه مطلوبی ندارد و نمایندگان مجلس قصد دارند با عرضه خودرو در بورس کالا سازوکار بازار را دوباره زنده نمایند.
وی اضافه نمود: ایرادی که به طرح مجلس وارد است به تنوع محصولات برمی شود و اگر قرار باشد با قیمت پایه فروخته شود، دوباره قیمت گذاری دستوری اجرا خواهدشد. کاکایی توضیح داد: برای کنترل قیمت یک کالا یا باید قیمت آن واقعی شود یا عرضه آن افزایش یابد. در بورس کالا اگر سقف قیمتی معین شود، حتما سازوکار بورس، آن معامله را باطل می نماید که به نظر می رسد چنین سازوکاری نباید اجرا شود.
به گفته وی، در طرح مجلس آمده قیمت پایه به خودروساز می رسد و بقیه باید برای توسعه ناوگان های مختلف و مشروط برای صادرات نزد دولت قرار بگیرد. پرسش اینجاست اگر به خودروساز اعتماد وجود ندارد چرا باید این طرح با همکاری آنها اجرا شود. در حالی که باید خودروسازان سود نمایند و از آنها اقتصادیات دریافت شود.
محمدحسین علی اکبری - روزنامه وبلاگ بهروز
منبع: جام جم آنلاین