راه چاره منطقه ای برای دستمزدها - وبلاگ بهروز

به گزارش وبلاگ بهروز، در ماه های پایانی هر سال بحث مشخص حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال بعد داغ می گردد و این موضوع برای سال 1400 از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در انتظارات کارگران برای مشخص حداقل دستمزد برای سال آینده، علاوه بر دلایل معمول هرسال، دلایل دیگری نیز به توضیح زیر مطرح است:

- دولت در سال 99 دو بار حقوق کارکنان خود را حدود 70 درصد افزایش داد.

- دولت در سال 99 حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تا دو برابر افزایش داد.

- دولت حقوق سربازان را در سال 99 حدود 3 برابر کرد.

- تورم در سال 99 از انتظارات فراتر رفت.

- کارگران در مقایسه با سایر حقوق بگیران احساس عقب ماندگی می نمایند.

با توجه به عوامل فوق و اینکه آقای روحانی به دلیل مدت کوتاه به جامانده از مدت ریاست، روال راضی و راضی سازی همگان را در پیش گرفته است، به نظر می رسد دولت در کمیته سه جانبه دستمزد به احتمال زیاد با بالاترین نرخ افزایش دستمزد سال های اخیر موافقت خواهد نمود. این نکته را باید در نظر داشت که در تمام سال های گذشته، در کمیته سه جانبه، با یاری دولت افزایش حقوق مشمولان قانون کار رقمی بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود؛ زیرا هزینه آن نه به بودجه دولت بلکه به بخش خصوصی تحمیل شده است. فارغ از اینکه فرایند افزایش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و غیردولتی، کشور در جهت مارپیچ دستمزدها و تورم قرار گرفته است، اما یک بعد بسیار مهم تر افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، ارتباط آن با نرخ اشتغال در سطح کشور است.

به نظر می رسد نرخ اشتغال رسمی با افزایش حداقل دستمزدها می تواند رابطه معکوسی داشته باشد و افزایش زیاد دستمزدهای سال آینده تاثیر منفی بر اشتغال رسمی در بخش های وسیعی از کشور خواهد داشت. یکی از ویژگی های کمیته سه جانبه دستمزد، عضویت نمایندگان کارگران استان تهران و شرکت های عظیم صنعتی در آن است. در حقیقت تهران بالاترین هزینه زندگی در سطح کشور را دارد و درخواست کارگران تهرانی برای دستمزدهای بالاتر در تهران طبیعی است، لیکن هزینه های زندگی در همه مناطق مختلف ایران یکسان نیست. ایران فقط تهران نیست. بخش عظیمی از نیروی کار شاغل در کشور در شهرهای کوچک و بخش های دور و نزدیک و روستاها و در بنگاه ها و کارگاه های کوچک و متوسط فراوریی و خدماتی مشغول کارند. در بسیاری از مناطق کشور هزینه های زندگی به مراتب از تهران پایین تر است و به همین نسبت توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد نیز پایین تر است و درصورت افزایش حداقل دستمزد بر مبنای هزینه های تهران، بنگاه ها و کارگاه های شهرهای کوچک و بخش ها احتمالا در حفظ نیروی شاغل رسمی خود با مشکل روبرو خواهند شد. شهرهای عظیم و بنگاه های عظیم قدرت پرداخت دستمزدهای بالاتر را دارند؛ لیکن اغلب بنگاه ها و کارگاه های کوچک و متوسط در بسیاری مناطق کشور توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و به ناچار به استفاده از کارگران خارجی یا استخدام کارگران غیررسمی، بدون پوشش تامین اجتماعی روی می آورند که در هر دو مورد به ضرر اشتغال رسمی نیروی کار داخلی است.

می دانیم که هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بخش ها در سطح پایین تری از تهران و شهرهای عظیم قرار دارند و به همین دلایل کارگران در این مناطق به دلیل هزینه زندگی کمتر احتمالا آمادگی دارند با دستمزدهای پایین تری کار نمایند که باعث کاهش اشتغال رسمی و افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق شده است. به همین دلیل رویکرد منطقه ای به دستمزدها موجب افزایش اشتغال رسمی در کشور خواهد شد و کارگران بیشتری از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد. هزینه های فراوری نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است و در سیاست های دولت نیز برای توسعه کشور، بسیاری از مناطق محروم کشور با امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی و وام ها و تسهیلات کم بهره برخوردارند و معین حداقل دستمزدهای منطقه ای نیز می تواند به افزایش اشتغال رسمی در این مناطق یاری کند؛ ضمن اینکه باعث توجه بیشتر کارفرمایان به کارآفرینی در مناطق محروم هم می گردد. با اطمینان می توان گفت معین دستمزدهای منطقه ای منجر به اشتغال رسمی بیشتری در کشور می گردد و در مناطق عقب مانده و محروم کشور شاغلان رسمی تحت پوشش بیمه افزایش خواهند یافت.

امید است سال جاری در کمیته سه جانبه دستمزد، هزینه ها و دستمزدهای منطقه ای مورد عمل قرار گیرد و با افزایش شاغلان رسمی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، امنیت شغلی دستمزدبگیران در شهرها و بخش های کوچک افزایش یابد.