اولویت بخشیدن به تکمیل پروژه های نیمه تمام در لایحه بودجه 1399 - وبلاگ بهروز

به گزارش وبلاگ بهروز، بودجه سالانه نه تنها سند اقتصادی دولت بوده و درآمدها و هزینه های سال پیش رو را برآورد می نماید، بلکه وسیله سیاست گذاری کوتاه مدت دولت است. البته لفظ کوتاه مدت به مفهوم دوره یکساله آن است و در حقیقت بودجه ها بخشی از برنامه های بالادستی هستند و باید اهداف و برنامه های بلندمدت در آنها لحاظ گردد. اگرچه قانون برنامه چهارم توسعه و بعضی قوانین دیگر دولت ها را ملزم به تدوین و اجرای بودجه ریزی عملیاتی نموده است، اما در عمل نظام بودجه ریزی کشور افزایشی بوده و بودجه هر سال با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب می رسد. در واقع در بودجه های سالانه کشور نه تنها برنامه های بلندمدت در اسناد بالادستی دیده نشده است، بلکه به دلیل بی ثباتی شرایط سیاسی و بین المللی کشور، غالبا از اهداف پیش بینی شده بسیار فاصله دارند.

با اعمال تحریم های اقتصادی در اردیبهشت ماه 1397 و کاهش درآمدهای نفتی، انتظار می رفت در لایحه بودجه 1398 اصلاحات اساسی اتفاق بیفتد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه به دلیل غیرواقعی بودن ارقام پیش بینی شده در بودجه، دولت با کسری بودجه عملیاتی روبرو و در نتیجه مجبور شد قانون بودجه 1398 را اصلاح کند. همچنین پس از ارائه لایحه بودجه 1398 و تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه در چهار محور اصلی تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارآ، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تدوین کرد. اما آنچه از لایحه بودجه 1399 مشهود است، هیچ گونه اصلاح ساختاری در تدوین این لایحه صورت نگرفته است.از طرفی هر سال دولت و سازمان برنامه وبودجه برای تدوین لایحه بودجه، از نمایندگان بخش خصوصی دعوت نموده و در کمیته های تخصصی از نظرات بخش خصوصی استفاده می نماید. اما امسال اولین سالی است که دولت بدون توجه به نظرات بخش خصوصی اقدام به تدوین لایحه بودجه نموده است. در ادامه بعضی از ایرادات لایحه بودجه 1399 از منظر بخش خصوصی ارائه می گردد.

اولین و شاید مهم ترین ایراد وارد شده به لایحه بودجه سال آینده که بر سایر اجزای بودجه نیز تاثیرگذار است، برآورد به شدت خوش بینانه درآمدهای نفتی، یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و با قیمت 50 دلار است. سال گذشته نیز پیش بینی غیرواقعی صادرات روزانه 5/ 1 میلیون بشکه نفت، منجر به کسری شدید بودجه دولت در امسال و در نتیجه اصلاح قانون بودجه شد. بنابراین باید در بودجه 1399 نیز این پیش بینی اصلاح گردد، در غیر این صورت سال آینده نیز دولت با کسری بسیار روبرو شده و به اصلاح بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی و... مجبور خواهد شد. بودجه شرکت های دولتی که حدود 75 درصد بودجه عمومی کشور را شامل می گردد، یکی از ایرادهایی است که به لایحه بودجه سال 99 وارد است. این شرکت ها که مصداق تصدی گری و بنگاه داری دولت هستند، در یک دهه گذشته به طور متوسط حدود 5/ 71 درصد منابع بودجه را به خود اختصاص داده اند. متاسفانه بودجه شرکت های دولتی به دلیل زمان بر بودن توسط نمایندگان آنالیز نمی گردد. در نتیجه زیان ده یا سودده بودن شرکت های دولتی مشخص نمی گردد. از آنجا که دولت موظف است در صورت کسری نقدینگی، به این شرکت ها یاری کند، بار اقتصادی اضافی برای دولت ایجاد می نماید. از سوی دیگر، مشخص نبودن زیان ده بودن این شرکت ها در آنالیز لایحه بودجه، در واقع وصول بخشی از درآمدهای دولت، اقتصادیات علی الحساب و اقتصادیات بر عملکرد این شرکت ها را با تردید روبرو نموده است و کسری بودجه دولت را شدیدتر می نماید. بنابراین تنها راه رهایی از این شرکت های زیان ده ناکارآمد واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی است.

درآمدهای اقتصادیاتی با رشد 25 درصدی، 1/ 36 درصد از درآمدهای عمومی (بدون احتساب اقتصادیات بر واردات) لایحه بودجه سال 99 را به خود اختصاص داده است. با توجه به تحریم های نفتی ایران و کاهش شدید درآمدهای ناشی از صادرات نفت، درآمدهای اقتصادیاتی بسیار حائز اهمیت است. برای افزایش درآمدهای اقتصادیاتی، گزینه های گسترش پایه های اقتصادیاتی، جلوگیری از فرار اقتصادیاتی، حذف معافیت ها و فشار به مودیان موجود پیش روی سیاست گذاران است. از آنجا که راحت ترین روش برای افزایش درآمدهای اقتصادیاتی، فشار به مودیان موجود بوده و در اقدامی غیرمنتظره فعالیت های هنری از پرداخت اقتصادیات معاف شد، بنابراین تنها گزینه دولت همان آسان ترین روش است. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر جامعه این تصمیم بر رکود اقتصادی می افزاید.در لایحه بودجه 99 پیش بینی شده است که حدود 800 هزار میلیارد ریال از منابع دولت از محل فروش اوراق اقتصادی تامین می گردد؛ این در حالی است که این رقم در برنامه ششم توسعه 500 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. از آنجا که این اوراق به نسبت سایر بازارها جذابیت کمتری دارند، امکان بالا رفتن نرخ این اوراق وجود داشته و در نتیجه نرخ سود سپرده ها و هزینه تامین اقتصادی بنگاه ها را افزایش می دهد. به علاوه فروش بدون برنامه ریزی و مدیریت این اوراق به حجم بدهی بلندمدت دولت افزوده و منجر به ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی های انباشته خواهد شد.در بند م تبصره 5 لایحه بودجه 99 آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرد ه های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق اقتصادی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. سپرده قانونی به منظور توانمندسازی بانک ها در شرایط ویژه و بحرانی نگهداری می گردد و بنابراین این بند از قانون بودجه باعث کاهش کنترل بانک مرکزی و همچنین کاهش امنیت سپرده گذاران می گردد؛ چراکه این اوراق قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند. از سوی دیگر پذیرش سپرده قانونی به صورت اوراق اسلامی، منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. پیشنهاد می گردد با توجه به عواقب نامطلوب اقتصادی، این بند از لایحه بودجه به کلی حذف گردد.

یکی از مواردی که همیشه در بودجه های سنواتی دیده شده اما از کارآیی مناسب برخوردار نبوده است، تکمیل پروژه های نیمه تمام است. در لایحه بودجه 99 از 704 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 10 درصد برای تشویق بخش خصوصی به صورت یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده در نظر گرفته شده است. اما همان گونه که گفته شد به دلیل اینکه بسیاری از این پروژه ها توجیه اقتصادی ندارند، اختصاص اعتبارات به این موضوع در بودجه، کارآیی لازم را نخواهد داشت.بند 1 جزء ن تبصره 6 که به استرداد اقتصادیات و عوارض و همچنین نرخ صفر و معافیت های اقتصادیاتی حاصل از صادرات می پردازد، یکی از مسائل صادرنمایندگان است. در این بند استرداد اقتصادیات و معافیت های آن به مقررات بانک مرکزی منوط شده است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، باید اصلاحاتی در بخشنامه بانک مرکزی و در نتیجه لایحه بودجه 99 اعمال گردد. در بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، حداکثر زمان برطرف تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است... این بخشنامه دغدغه بسیاری از صادرنمایندگان است؛ چراکه با توجه به تحریم های بانکی، بازگشت ارز با مشکل روبرو است و مدت زمان مشخص شده، صادرنمایندگان را دچار مشکل می نماید. از طرفی عرضه ارز به سامانه نیما و با نرخ پایین تر از بازار و همچنین واردات در برابر صادرات به منظور برطرف تعهد ارزی که از حیطه تخصص صادرنمایندگان خارج است، اصلاحات مورد درخواست بخش خصوصی است.براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان های توسعه ای مکلف شدند با شرکت های بخش خصوصی پروژه های مشترک اجرا نمایند که تا به امروز این امر محقق نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد در بند د تبصره 18 لایحه بودجه 99 این امر به صراحت ذکر گردد و دولت برای سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای با مشارکت بخش خصوصی برنامه ریزی کند.