پیشنهادهای اصلاحی آیین نامه ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری ارائه می گردد - وبلاگ بهروز

به گزارش وبلاگ بهروز، ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری دارای ظرفیت بالایی در راستای افزایش بهره وری و توسعه مالی بخش های مختلف است، اما اجرای این قانون همیشه با موانعی روبه رو بوده است. پیرو درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و به منظور آنالیز پیشنهادهای کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره نحوه اجرای این ماده قانونی، دبیرخانه شورای گفت وگو نشستی را برگزار کرد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با اشاره به ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور، گفت: هدف این ماده قانونی، افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی با استفاده از افزایش بهره وری در حوزه انرژی است.

او ایده اصلی این قانون را استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاه های اجرایی بیان کرد و گفت: کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو اجازه دارند سالانه تا سقف صد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال به صورت ریالی در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده سرمایه گذاری نمایند.

طبق اظهارات عامری، بر اساس قانون، سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی که به فراوری، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در فراوری کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و اقتصادی می انجامد، مربوط می گردد.

در ادامه اهم مسائلی که مانع از اجرای این ماده قانونی شده، تشریح شد. نبود ساختار اقتصادی مناسب در دولت، ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول، در نظر نگرفتن مکانیسم های انگیزشی و تشویقی لازم برای دستگاه های دولتی، نبود متولی برای اجرا، معین شاخص و ضمانت اجرای مناسب و دیگر مواردی از این دست که در مجموع، مانع اجرای کامل ماده 12 می گردد.

در این رابطه حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد: با توجه به مسائل نقدینگی دولت، می توان برای سرمایه گذارانی که پروژه های آنها منجر به بهره وری انرژی شده است، اجرای حکم ماده 12 به وسیله تعلق اوراق معادل کالایی صورت گیرد.

آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است نحوه نگارش آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری متضمن اجرای حکم قانون نیست. بنابراین پیشنهاد می گردد در آیین نامه، ضمانت اجرای قانون دیده گردد به این ترتیب که با ارائه M&V طرح به میزان 60 درصد از بهره وری پیش بینی شده اوراق معادل انرژی به سرمایه گذار تعلق گیرد و 40 درصد به جامانده بعد از گذشت مدت معینی از اجرای طرح، ارائه گردد.

نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز تأیید کرد که آیین نامه در بسیاری موارد مسکوت مانده و نیازمند اصلاح است.

سیفی ادامه داد: در سال 93 مبلغ 89 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری در موضوع ماده 12 از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، درحالی که متن قانون سالانه سرمایه گذاری تا سقف یک صد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد به صورت ریالی را پیش بینی نموده و مجاز می داند. از مجموع 89 میلیارد دلار مجوز صادره، سهم طرح های بهینه سازی تنها 29 میلیارد دلار بوده، حدود 7.8 میلیارد دلار به حوزه گازرسانی اختصاص دارد و بالغ بر 61 میلیارد دلار نیز برای افزایش فراوری نفت و گاز و توسعه میادین نفتی هزینه شده است.

در ادامه فریدون اسعدی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد: محل پرداخت وجوه مزبور در متن قانون، در تبصره ماده 14 قانون بودجه دنبال گردد. همچنین در حال حاضر آیین نامه مربوط به نحوه راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دست تدوین است که می تواند محل مناسبی برای معامله اوراق مربوطه باشد.

در نهایت مقرر شد کمیسیون انرژی ظرف مدت دو هفته پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 12 را برای طرح در شورای گفت وگو با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، به دبیرخانه شورا ارائه کند.